محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، به افزایش قیمت کالاهای اساسی در پی حذف ارز ترجیحی اعتراف کرد اما مدعی شد که این طرح «نوسازی اقتصادی کشور» است. ابراهیم رئیسی وعده داده بود که مردم با حذف ارز ترجیحی، گرانی‌ها را «حس» نخواهند کرد.

پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو، نان و کالاهای اساسی به‌طور فزاینده‌ای در حال افزایش است، اما تیم اقتصادی دولت و محمد مخبر که مسئولیت آن را بر عهده دارد، همچنان مدعی‌اند که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌ شکلی گام‌ برمی‌دارند که «فشار و آسیبی بر جامعه و دهک‌های پایین» وارد نشود.

محمد مخبر عصر یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت، در جلسه هیئت دولت، ارز ترجیحی را «کانون فساد» خواند و مدعی شد که حذف آن با «اجرا و مدیریت‌ صحیح» انجام می‌شود. او این ادعا را در حالی مطرح کرد که در روزهای اخیر قیمت ماکارونی، گندم و روغن به دلیل حذف ارز ترجیحی افزایش یافته است.

در هفته‌های گذشته، قیمت دیگر کالاها همچون برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و هم شکر نسبت به سال قبل چندین برابر شد؛ با این حال مسئول تیم اقتصادی دولت مدعی است که این طرح «اثرات مثبتی» به دنبال دارد و نباید از حذف ارز ترجیحی «نگران» بود. محمد مخبر در ادامه ادعاهای خود گفت: «دولت به عنوان کمک مالی مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می‌شود، برای واریز به حساب بانکی اقشار مختلف در نظر گرفته است تا در این صورت، علاوه بر کمک و از بین بردن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود.»

مبالغی که دولت سیزدهم با عنوان کمک‌ معیشتی در مناسبت‌هایی مثل نوروز و ماه رمضان به حساب دهک‌های کم‌درآمد جامعه واریز می‌کند، ۱۵۰ هزار تومان است که حتی برای خرید یک کیلو گوشت قرمز هم کافی نیست.

معاون اول رئیس‌جمهوری ایران در ادامه سخنان خود، توپ گرانی‌های ماه‌های اخیر را به زمین دولت قبل و بالا رفتن قیمت‌های جهانی انداخت و مدعی شد که موجودی انبارهای کشور از کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. در ماه‌های اخیر، برخی فعالان صنفی اذعان کردند که کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است میزان تقاضا را برای خرید کالاهای اساسی پایین آید و به همین دلیل، انبارها در وضعیت مناسبی قرار دارند؛ اما تیم اقتصادی دولت سیزدهم با بهره‌برداری تبلیغاتی از این موضوع، در قبال گرانی‌ها از خود سلب مسئولیت می‌کند.

روز یکشنبه، صولت مرتضوی، معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، نیز همچون معاون اول او مدعی شد که گرانی‌ها به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و «تصمیم‌های غلط» دولت قبل است. به گفته او، دولت سیزدهم افزایش قیمت‌ها را «تعدیل» کرده است.

مقام‌های دولتی در اقدامی هماهنگ از عملکرد اقتصادی خود دفاع می‌کنند و مدعی‌اند که برای «رفع فقر» گام برمی‌دارند اما گرانی‌های ماه‌های اخیر آن‌قدر محسوس است که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. شهریار حیدری، نماینده مجلس، «مدیران بی‌کفایت، نالایق و ناتوان» را عامل اصلی گرانی‌ها خواند و گفت: «مردم امروز دیگر پل و جاده نمی‌خواهند. آن‌قدر سطح توقعشان پایین آمده است که می‌خواهند همین تخم‌مرغ و گوشت و شیر به دستشان برسد.»

به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته این نماینده مجلس، شرایط اقتصادی موجود «متاثر از بی‌مدیریتی و گسست مدیریت یکپارچه» است؛ چرا که «بدترین مدیران» در حوزه اجرایی روی کار آمده‌اند.

پیش‌تر علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز در مجلس، نیز با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به قشر ضعیف جامعه فشار زیادی وارد می‌کند، گفته بود: «اینکه دولت می‌گوید حذف ارز ترجیحی را جبران می‌کنیم و مثلا دارو و نهاده‌های دامی را مدل دیگری تامین می‌کنیم، حرف مفت است و ممکن است دو ماه بتواند این کار را بکند ولی بعد، دیگر توان اداره کار را ندارد.»